ترافق مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) أصحاب المشاريع في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة غرب البلقان، من أجل إعداد وتمويل مشاريع طموحة للتنمية الحضرية ترمي إلى استحداث الوظائف والحد من الفقر وتعزيز الترقية الحضرية.
وتنفَّذ هذه الآلية التي وضعت خصيصًا للاستجابة للإشكاليات الحضرية الإقليمية المطروحة، في ثلاثة عشر بلدًا بشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وذلك بغية تسهيل تبادل التجارب وتقوية الخبرات في مجال التنمية الحضرية.
منذ إطلاق هذه المبادرة الخاصة بمبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI)، استفاد 23 مشروعًا من بين المشاريع المقررة – سواء في السابق أو في الوقت الراهن – من برنامج الدعم الفني المؤدي إلى دعم مرحلة الإعداد.
ومن أجل إنجاز هذه المرحلة الثانية التي تعتبر حاسمة، أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في عام 2014 اتفاق إطار للمساعدة التقنية من أجل إعداد هذه المشاريع وتحديد جدواها، وذلك بتخصيص 5 ملايين يورو من المفوضية الأوروبية، تحت إشراف أعضاء اللجنة التوجيهية. وأسندت مهمة تنفيذ اتفاق الاطار للمساعدة التقنية المذكور، إلى أربع مجموعات مكاتب دراسات متخصصة في مجال التهيئة الحضرية، وتقودهما على التوالي المجموعة العالمية للمدن والنقل لإدارة المشاريع وتقديم المشورة في مجال البناء والبنايات التحتية (ARTELIA)، ومجموعة المعهد البلجيكي للاستشارات في مجال التنمية (IBF)، والجمعية الدولية للتنمية الحضرية (INTA)، و “موارد المدن والمساكن” (Re-Sources Villes et Habitat)، وحشدت هذه الهيئات مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين لإنجاز هذه الخدمات. وحصلت شركة “ترانستك” (Transtec) على عقد خاص بوحدة إدارة المشاريع الذي يرمي إلى ضمان التسيير الإداري، والقانوني والتقني وضبط الميزانية والمحاسبة الخاصة بهذا الاتفاق الإطار. حرصًا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على الاستمرار في تقديم خبرة رفيعة المستوى أثناء مرحلة إعداد مشاريع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI)، قررت الوكالة، إلى جانب الاتفاق الإطاري المخصص لهذا الشأن، أن توسِّع المجموعة المختارة من الشركات والمستشارين الفنيين المعنيين بإجراء الدراسات وتقديم المساعدات الفنية التي يتم إطلاقها من خلال مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI).
وسوف تسمح هذه المرحلة الثانية للمشاريع المختارة بالوصول إلى المرحلة الثالثة من التمويل والتنفيذ، من خلال تعبئة وتخصيص الموارد اللازمة لإنجاز هذه المشاريع.
المشاريع الـ18 التي وصلت إلى المرحلة الثانية هي:
ترافق مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) مشاريع التنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة التي تم اختيارها في البلدان الواقعة على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال توفير المساعدة التقنية اللازمة لإعدادها، وحلول مالية تسمح بتحقيق أقصى قدر من قوة نفوذ التمويل الدولي المقترح من الجهات المانحة الأوروبية.
تستفيد حاليا 7 بلدان شريكة من منطقة البحر الأبيض المتوسط من مشروع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) وهي :
الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس وتركيا.
ونظرا للوضع الحالي في كل من ليبيا وسوريا، يجري حاليا تعليق أنشطة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) في هذين البلدين.
ظهرت مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) إلى الوجود في عام 2011 بفضل شراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط وتحت رعايته بعد إدماج التنمية الحضرية ضمن أولويات تدخله. وفي هذا السياق استعان الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لإدارة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية(UPFI)، التي تحظى باعتمادات مالية من الاتحاد الأوروبي.
وبإنشاء مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI)، يطلق الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) عملية تنسيقية مبتكرة من خلال إقامة شراكة تعاون وثيقة تسمح لعدة مؤسسات مالية بتقديم دعمها التقني والمالي بصفة موحدة، من أجل الاستجابة للقضايا المطروحة في المجال الحضري في منطقة البحر الأبيض المتوسط . وبالفعل، فانه يتم متابعة جميع أنشطة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) من قبل لجنة توجيهية تتألف من الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والمفوضية الأوروبية (مديرية الجوار والتوسع / الاتحاد الأوروبي)، والاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، ومن قبل لجنة المشاريع التي تتألف من الشركاء والمانحين الآخرين المشاركين في مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI)، على غرار بنك التنمية الألماني (KfW)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير(BERD) ، وصندوق الودائع والأمانات (CDC).
وتساهم الرعاية التي يمنحها الاتحاد من أجل المتوسط لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) في إبراز أنشطتها والاعتراف الواسع الصدى بها في مختلف أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط ، كما يسمح لكل الدول الأعضاء 43 للاتحاد من أجل المتوسط بان تكون شريكة في هذه المقاربة المبتكرة للتنمية الحضرية. ويتم اختيار المشاريع المستفيدة من البرنامج على أساس معايير موضوعية ومعترف بها من قبل الجميع بهدف تشجيع بروز مشاريع حضرية مستدامة ومبتكرة، تستجيب لاحتياجات السكان وتساهم في تبادل ونشر مرجعية مشتركة للممارسات السليمة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد سمحت المرحلة الأولى الخاصة بتحديد المشاريع التي أنجزتها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمجموعة المتخصصة (CARO) باختيار مسبق لخمسة عشر مشروعا ضمن قائمة أولية لأكثر من 100 مقترح، ويأتي هذا الاختيار نظرا لاستجابة هذه المشاريع للمعايير الموضوعة وحصولها على موافقة السلطات الوطنية في البلدان المستفيدة. وتتعلق هذه المشاريع الخاصة بالتنمية الحضرية بمشاريع حضرية كبيرة تعمل على (إعادة) تنمية أجزاء من المدن (الأحياء الهشة، الأقاليم الشاسعة، والواجهة البحرية)، أو مشاريع تركز على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي القوي، أو برامج وطنية للتنمية الإقليمية، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات 2 مليار يورو، وفقا للاتحاد من أجل المتوسط (UpM).
تم في عام 2017 اختيار مشاريع جديدة تستجيب لمعايير محددة للاستفادة من الدعم التقني لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI).
وعلاوة على ذلك، يمنح الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) ودوله الأعضاء 43 اعتمادا خاصا بالاتحاد من أجل المتوسط (UpM) لمشاريع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) التي يمكن أن تشكل نموذجا يقتدى به والتي تملك قابلية كبيرة للتكرار. وبذلك تحظى هذه المشاريع الخاصة بالتنمية الحضرية بمزيد من الاعتراف بها، وبإبراز أنشطتها على المستوى الاقليمي، وتشكل قوة نفوذ للحصول على التمويل والوصول إلى مجموعة واسعة من الشركاء التقنيين والماليين.
بناءا على ذلك، تعتبر مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) عملية مبتكرة على عدة أصعدة، تسمح بالتنسيق بين التدابير المتخذة من طرف الهيئات المختلفة وتجميع مزيد من الأدوات التقنية والمالية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في : بناء مدن مستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط .
تمثلت التحديات التي واجهت دول ضفتي جنوب وشرق منطقة البحر الأبيض المتوسط في أعقاب “الربيع العربي”، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال استحداث وظائف وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
يكتسي هذا الهدف المتمثل في التنمية المستدامة والمتكاملة أهمية بالغة بالنسبة لتطوير مدن البحر الأبيض المتوسط التي تشهد نموا مطردا تسيطر عليه قليلا. وشهدت الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 2010 زيادة في عدد سكان المناطق الحضرية في الدول العربية بلغت أكثر من أربعة أضعاف، وهو منحى متواصل سيؤدي إلي مضاعفة عدد سكان المدن في الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2050. وبحلول عام 2030، سيقيم حوالي 80٪ من سكان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في المدن ، ويتوزعون على أقل من 10٪ من الأراضي، مما يجعل من منطقة شمال افريقيا ــ الشرق الأوسط، إحدى أكثر المناطق من حيث الكثافة العمرانية على هذا الكوكب.
وتعاني منطقة غرب البلقان من الاضطرابات الاجتماعية وغياب الاستقرار السياسي بسبب تفكك يوغسلافيا منذ قرابة الثلاثة عقود. وتفاقمت التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في السنوات الأخيرة مع هجرة عدد كبير من اللاجئين إليها، من إثقال كاهل البنى التحتية إلى عدم اكتمال العملية الانتقالية نحو اقتصاد قائم على الخدمات. لذا، بات من الضروري الانخراط في مشاريع تنمية حضرية
لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة هذه التحديات، لا سيما وأن نصف السكان يعيش في المناطق الحضرية.
تشهد منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة غرب البلقان “انفجارًا سكانيًّا حضريًّا حقيقيًّا”. وبحلول عام 2025 سيرتفع عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى حوالي 255 مليون شخص.
وبالإضافة إلى تفاقم عدد السكان في المناطق الحضرية، تطرح اشكاليات حقيقية متعلقة بالتهيئة الحضرية. ومن أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة من السكان، ينبغي للتنمية الحضرية أن تسمح من خلال مقاربة متكاملة ومتعددة القطاعات، بتوزيع سكاني متوازن لمنطقة تتوفر على بنيات تحتية ومرافق ذات خصائص عالية الأداء. ويشكل ذلك تحديا رئيسيا بالنسبة للمنطقة، يتطلب إلى جانب تعبئة خبرات إضافية وتقوية قدرات التحكم في الأعمال ، المزيد من الدعم المالي ، حيث ترتفع احتياجات الاستثمار في مجال التنمية الحضرية إلى أكثر من 110 مليار يورو ، وفقا للاتحاد من أجل المتوسط (UpM).
تساهم المؤسسات المالية الأوروبية في مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) من أجل تأكيد إرادتها في دعم بلدان الضفتين الجنوبية والشرقية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وللاستجابة لهذه الحاجة المتمثلة في التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة.
وتهدف هذه المبادرة إلى مرافقة مشاريع التنمية الحضرية لبلدان الجوار الجنوبي وغرب البلقان، والعمل من أجل بناء مدن متوسطية وأوروبية مستدامة ومتكاملة.
