تعزيز الوسائل التقنية والمالية للبلديات الأردنية
تدعم مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) السلطات الأردنية في تحديد وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التنمية الجهوية والمحلية الموجه لبناء القدرات والاستثمارات الخاصة بالبلديات الأردنية.
لايزال قطاع البلديات اليوم في الأردن يعاني نوعا ما من التخلف، مقارنة بالممارسات المتبعة على المستوى العالمي أو حتى الاقليمي. ومع ذلك، فهو مسؤول عن مجالات حيوية متعلقة بنوعية حياة السكان، مثل جمع النفايات الصلبة، والتخطيط الحضري، وصيانة وتوسيع شبكة الطرقات والأماكن العامة، والمرافق العامة المحلية. كما تلعب السلطات المحلية دورا هاما في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير الوظائف والدخل للسكان، وامتلاك أراضي ومباني تجارية تطرحها للبيع والايجار.
تعتبر البلديات المهيأة بشكل جيد أفضل مقياس لتحديد وتلبية احتياجات السكان المحليين. ومع ذلك، فإن بعض السلطات الأردنية تبقى مقيدة في ممارسة هذا الدور، ولا سيما بسبب الصلاحيات الداخلية المحدودة من حيث إدارة الميزانية، والتخطيط للاستثمارات وإدارة الخدمات المنوطة بها. وغالبا ما تزيد المشاكل المالية من حدة هذه التعقيدات.
لهذا السبب وضعت الأردن في عام 2008 برنامجا نموذجيا للتنمية الجهوية والمحلية (PDRL1)، من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، بغية دعم عملية اللامركزية في البلاد بالشراكة مع الوزارة الأردنية للشؤون البلدية (MoMA)، وبنك تنمية المدن والقرى (CVDB)، الذي يعتبر المؤسسة الرئيسية للتمويل والدعم ــ الاستشارة الخاصة بالبلديات.
وقد سجل البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة الأولى) (PDRL 1) منذ انطلاقه حتى اختتامه في 2015 تقدما كبيرا على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. وقد توج هذا البرنامج بتمويل استثمارات مادية (البنيات التحتية البلدية ومشاريع مدرة للدخل) وتوفير العديد من المرافق (شاحنات جمع النفايات، والانارة العمومية، وغيرها) . وسمحت هذه الاستثمارات في مجموع البلديات (93 في المجموع )، خارج عمان والعقبة، من تحسين الخدمات العامة التي تدخل ضمن صلاحيات المدن وتعزيز وضعها المالي ؛ حيث تم تخصيص 80٪ من المبلغ الإجمالي للمشروع لهذا العنصر المتعلق بالاستثمار.
وسمحت أربعة عناصر أخرى خاصة بالبرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة الأولى) (PDRL 1) من تعزيز عمل البرنامج لدى السلطات المحلية ومنها :
وإذا كان هذا البرنامج الأول قد سمح بتقديم بعض الدعم لعملية اللامركزية، إلا أنه لم يحقق هدفه بالكامل خصوصا أن صلاحيات البلديات تتزايد يوما بعد يوم. وهكذا، يسمح قانون بلدي جديد، اعتمد في عام 2015، بتعزيز سلطة المجالس البلدية المنتخبة ودور المدن في تنسيق الخدمات العمومية في مجال المياه، والكهرباء، والنقل، والتعليم، والصحة.
ونظرا إلى أن الاحتياجات في مجال مرافقة الجماعات المحلية في ازدياد مطرد، قررت الوزارة الأردنية للشؤون البلدية وشركائها في مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) تمديد مكاسب البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة الأولى) (PDRL1) باعتماد طرق أبسط لتنفيذ المشاريع والتركيز أكثر على تنفيذ الاستثمارات.
أشغال التهيئة الحضرية في مدينة الزرقاء، الأردن
©مجموعة المعهد البلجيكي للاستشارات في مجال التنمية (IBF) لصالح الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
يهدف البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة الثانية)(PDRL 2) إلى مساعدة البلديات على توفير خدمات لمواطنيها ذات جودة أفضل وأكثر فعالية، مع احترام إطار مسؤولياتهم، والإطار التنظيمي والقانوني الموجود وتطوراته المتوقعة. ولتحقيق هذا الهدف تضع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) مقاربتين.
ويستهدف العنصر الأول الاستثمارات البلدية التي تستجيب للاحتياجات ذات الأولوية للتنمية الحضرية للبلديات، مثل إدارة التنقل في المناطق الحضرية، وتوفير البنية التحتية والأماكن العامة فضلا عن المشاريع المحفزة للتنمية الاقتصادية المحلية، وخاصة منها تلك الموجهة للنساء والأطفال.
وسوف تعتمد الاستثمارات التي تم تحديدها على القدرة المالية والتقنية للبلديات وطبيعة المشاريع. وهكذا فإن المشاريع المعقدة للتنمية الحضرية المتكاملة، مثل تجديد وسط المدينة، ستكون من نصيب المدن الكبرى، في حين ستحظى التجمعات صغيرة الحجم بتنفيذ عمليات اكثر بساطة.
تتمثل المقاربة الثانية في تنفيذ برنامج المساعدة التقنية في صيغة دعم ــ استشارات، بغية تعزيز قدرات السلطات المحلية ووزارة الشؤون البلدية. ويهدف هذا الدعم إلى ضمان فعالية الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية لمواطنيها، إلى جانب ضمان التنفيذ السليم وإدارة برنامج الاستثمارات.
وأخيرا، سيسهر البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة 2) (PDRL2) الذي ترتكز مهمته بالدرجة الأولى على التنفيذ العملي لمشاريع حضرية، على ضمان ارتباطه بالعمليات التي تقوم بها الجهات المانحة الأخرى التي تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي للبلديات (تحسين قدرات الإدارة المالية للمدن، تحسين قدرة التنبؤ بالتحويلات التي تقوم بها الدولة، وغيرها).
أشغال التهيئة الحضرية في مدينة السلط، الأردن
©مجموعة المعهد البلجيكي للاستشارات في مجال التنمية (IBF) لصالح الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
تتمثل المرحلة الثانية من إعداد مشروع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) ـــ البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة 2) (PDRL 2) الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، في القيام بدراسة الجدوى التي سمحت نتائجها للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمؤسسات الأردنية الشريكة بتحديد المحتوى الدقيق للبرنامج.
وسمحت المساعدة التقنية بأخذ عينات للاحتياجات البلدية من عشرين مدينة. و ساهم هذا التشخيص الأولي الذي سلم للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ونظرائها الاردنيين في شهر مايو/ أيار 2016، بإعداد عناصر و محيط تدخل البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة 2) (PDRL 2).
وطلبت وزارة الشؤون البلدية، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، ادراج 8 مدن في البرنامج الوطني للتنمية الجهوية والمحلية في العديد من المدن (المرحلة الثانية): جرش و عجلون ومادبا والسلط والكرك وإربد والزرقاء وأم الرصاص.
تم في يونيو/ حزيران 2017 اطلاق المرحلة الثانية من دراسة جدوى البرنامج الوطني للتنمية الاقليمية والمحلية في العديد من المدن (PDRL 2)و مهمة تكميلية لتحقيق تحليل أولي للأثر الاجتماعي والبيئي للاستثمارات المخططة من البرنامج الوطني للتنمية الاقليمية والمحلية في العديد من المدن (PDRL 2).
وبالتالي قام خبراء المساعدة التقنية بعمل مهم لتحضير برنامج “المدن الثانوية” وخاصة التشخيصات الحضرية و تحديد الاستثمارات الأولوية في المدن الثماني المستفيدة. في هذا الإطار، تم إطلاق دراسة تكميلية في مطلع عام 2018 بتمويل من مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) لتحليل الاستثمارات الحضرية التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة الثانية من البرنامج النموذجي للتنمية الجهوية والمحلية (المرحلة الثانية) (PDRL2). واختتمت الدراسات/أعمال الدعم الثلاث المنجزة من قِبل مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) لصالح المرحلة الثانية من البرنامج النموذجي للتنمية الجهوية والمحلية في نهاية العام 2018.
|
|
|
|
تم في يونيو/ حزيران 2017، تمديد مهمة المساعدة التقنية ودراسة الجدوى بوزارة الشؤون البلدية الأردنية من أجل التعمق اكثر في تحليل واختيار المدن الثانوية التي ستستفيد من البرنامج، إلى جانب اجراء أول تقييم للأثر الاجتماعي والبيئي للاستثمارات المنتظرة من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتنمية الاقليمية والمحلية في العديد من المدن( PDRL2).
