يساهم تصميم برنامج للتنمية الحضرية في العديد من المدن في تعزيز قدرة مرونة المدن اللبنانية ويمنح لها وسائل تسمح لها بتأمين البنى التحتية والخدمات اللازمة للبنانيين واللاجئين من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ساهمت الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 في التأثير بشكل كبير على القدرات الإدارية والضغوط التي تعاني منها الخدمات والبنى التحتية للمدن اللبنانية. وزاد تدفق اللاجئين والتوسع العمراني المتزايد غير المتحكم فيه من طرف السلطات العمومية في تفاقم المشاكل الحضرية التي تواجه البلديات، وتأمين الخدمات الحضرية الأساسية ووضعها في متناول السكان المهاجرين واللبنانيين المستضيفين لهم. وبغية الاستجابة لاحتياجات السكان في المناطق الحضرية التي تشهد تزايدا مطردا، تسعى السلطات اللبنانية إلى تعزيز وجودها من أجل تحقيق تنمية حضرية مؤطرة بشكل أفضل، ومتكاملة، ومحفزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وفي هذا الاطار، التزمت مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) وشركائها، وبشكل خاص الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (BEI) بالقيام إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار (CDR) بتصميم وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية في العديد من المدن.
شهدت لبنان ظاهرة حديثة العهد تمثلت في التوسع الحضري الذي انتشر على نطاق واسع وسط معظم السكان. ففي حين بلغ عدد سكان المناطق الحضرية 40٪ في عام 1960، وصل اليوم إلى أكثر من 90٪، من بينهم ما يقرب من 64٪ من اللبنانيين يعيشون في المدن الكبرى (بيروت وضواحيها، طرابلس وصيدا وزحلة وصور).
غير أن سرعة هذا التوسع الحضري قد عانى من نقص في التأطير الإداري وقوانين تنظيمية للدولة. ونتيجة لذلك، امتدت هذه الظاهرة الحضرية إلى جميع المساحات الشاغرة، التي تفتقر بشكل حاد للبنى التحتية والشبكات والخدمات الحضرية.
وعلى الرغم من اعتماد خطة رئيسية لتهيئة الأراضي اللبنانية (SDATL) في عام 2009 بواسطة قرار، فإن هذه الوثيقة الوطنية لتهيئة الأراضي تبقى اليوم غير قابلة للتنفيذ وتطبق بطريقة عشوائية.
وهكذا تواجه المدن اللبنانية مشاكل حضرية متعددة الأوجه على غرار الكثافة السكانية المفرطة والزحف العمراني غير المندمج في إطار حضري متناسق، وتنامي السكنات الشعبية والعشوائية على مشارف المدن والمراكز الحضرية، وهشاشة التراث الموجود ( البيوت القديمة ومراكزــ المدن التاريخية). وفي هذا السياق، فإن تأمين الخدمات الحضرية الأساسية ووضعها في متناول السكان منعدم في كثير من الأحيان بالمناطق الحضرية، وهو ثمرة هذا التوسع العمراني الغير متحكم فيه. وعلاوة على ذلك، فإن الامداد بالطاقة الكهربائية وجمع النفايات الصلبة يتم بشكل عشوائي، وإذا كانت التجارة تواكب التوسع الحضري أو تتجاوزه، فإن الخدمات العامة مثل الإدارة والطرق والنقل العام، غائبة أو منعدمة في كثير من الحالات.
ولمواجهة هذا الوضع، وعقب الحرب الأهلية التي امتدت من 1975 إلى1990، وضع مجلس الإنماء والإعمار (CDR) منذ بداية 1990 سياسة لإعادة الاعمار وتطوير البنيات التحتية تعتمد أساسا على مقاربة قطاعية شاملة. غير أن حرب عام 2006 والأزمة السورية الحالية قد ساهمت في زيادة وتيرة التوجه نحو التوسع الحضري المتسارع الذي يفتقر للسياق والانسجام.
وتعتبر التنمية الحضرية قضية اساسية في لبنان وذلك لعدة أسباب، نجد في مقدمتها الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان ودعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد.
نهر ملوثة في مدينة صيدا
(AFD) بيار ارنو بارتال، الوكالة الفرنسية للتنمية ©
منذ عام 2011، يعاني لبنان، البلد المجاور لسوريا، معاناة شديدة من تداعيات الحرب الأهلية بهذا البلد. ووفقا للحكومة اللبنانية، فقد استقبل هذا البلد منذ بدء النزاع حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، يضاف إليهم أكثر من 20.000 لاجئ غير سوري، وأكثر من000 42 لاجئ فلسطيني من سوريا وحوالي000 35 من اللبنانيين الفارين من النزاع. ونجم عن موجة الهجرة هذه زيادة في عدد السكان بأكثر من الثلث منذ بداية الأزمة السورية.
وقد استقر معظم اللاجئين السوريين في المدن اللبنانية ويعيشون حاليا إلى جانب السكان المحليين. وتسبب ذلك في وجود ضغط على الخدمات والبنى التحتية اللبنانية بشكل كبير خاصة في مجال الخدمات الحضرية والمؤسسات العامة التي ارهق كاهلها. ويؤثر هذا العبء بشكل مباشر على تأمين الخدمات الأساسية ونوعيتها سواء بالنسبة للاجئين أو المجتمعات اللبنانية المستضيفة لهم.
وبسبب تدفق اللاجئين في المدن والمناطق السكنية اللبنانية وجدت البلديات نفسها في الصدارة لمواجهة أزمة الهجرة هذه، وهكذا اصبحت طرفا فاعلا قائما في حد ذاته، واحدثت بفعل الأمر الواقع نوعا من اللامركزية.
غير أن نسبة كبيرة من هذه المجموعات المحلية بحاجة إلى دعم من الناحيتين التقنية والمالية من أجل الاستجابة لإشكالية التنمية الحضرية المتناسقة. وبالفعل فإن السلطات المحلية اللبنانية بحاجة إلى تقوية قدراتها في مجال التخطيط الحضري والتصميم، وتنفيذ المشاريع التنموية والمرافق الحضرية، وفي مجال الحفظ والصيانة.
تعتبر التهيئة الحضرية المتقنة، والمتكاملة والتي تستجيب لإشكالية قدرة المرونة، من الأوليات التي تسمح للتهيئة الحضرية بخلق حوافز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المدن اللبنانية.
ازدحام حركة المرور في وسط مدينة بعلبك
(AFD) بيار ارنو بارتال، الوكالة الفرنسية للتنمية ©
في هذا الصدد، ومن أجل مساعدة مجلس الإنماء والإعمار (CDR) والبلدات اللبنانية، تقوم مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) وشركائها إلى دعم عملية تصميم وتنفيذ برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL). وسوف يسمح هذا البرنامج بجمع المدن المستفيدة من مختلف الأحجام والعديد من المشاريع التي من شأنها الاستجابة لمختلف القضايا الحضرية على غرار: تنشيط حضري متكامل، وتوسع حضري متقن وقضية الاسكان، والتهيئة الحضرية ذات الصلة بالسياحة وحماية وتطوير الشريط الساحلي، وتأمين الخدمات الحضرية الأساسية مثل الكهرباء، ووسائل النقل المرتبطة بقضايا احترام البيئة وتغير المناخ، الخ.
وسوف يقوم مجلس الانماء والاعمار(CDR) بتنفيذ هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته حوالي 100 مليون يورو، وقابل للتعديل وفقا لمساحة البرنامج والمشاريع التي تم اختيارها، و بالتنسيق الوثيق مع البلديات اللبنانية المعنية (واتحادها)، وبدعم تقني ومالي من مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) وشركاءها من الأطراف المانحة. وكانت المساعدة التقنية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تصميم البرنامج وتنفيذ المشاريع الفرعية ومتابعتها، جزءا لا يتجزّأ أيضا من برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL) ونفّذت لدى المكلف بإدارة المشروع ومجلس الإنماء والإعمار (CDR) والبلديات اللبنانية المستفيدة.
سيتم تنفيذ برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL) بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (BEI) والأطراف المانحة، خاصة في إطار المبادرات الأوروبية لدعم المرونة الاقتصادية لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، التي انطلقت عقب أزمات الهجرة.
منظر الواجهة البحرية و ميناء مدينة الميناء
© بيار ارنو بارتال، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
مساعدة تقنية لدعم السلطات اللبنانية لتصميم برنامج للتنمية الحضرية في العديد من المدن ذي أثر اجتماعي واقتصادي كبير
أضاف هذا البرنامج الخاص بالتنمية الحضرية في العديد من المدن، الذي حدد في إطار مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) في ديسمبر / كانون الأول 2016، إلى قائمة المشاريع التي تستفيد من المرحلة الثانية من مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) خلال النصف الثاني من عام 2017. وفي هذا الصدد، تم في أبريل / نيسان 2017 التماس خدمة للمساعدة التقنية من مجموعات مكاتب الدراسات المستفيدة من اتفاق اطار مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI). و تم في يونيو / حزيران 2017 يبدأ اعداد برنامج التهيئة الحضرية في العديد من المدن في لبنان (PEURL).
وسعت مهمة التحضير هذه، التي تشارك فيها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (BEI)، إلى مساعدة السلطات اللبنانية، وعلى وجه الخصوص مجلس الإنماء والإعمار (CDR) في تحديد مهمة برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL)، وخاصة من حيث التناسق مع المخطط الرئيسي لتهيئة الأراضي اللبنانية (SDATL)، ومبادرات الأطراف المانحة الأخرى في لبنان (خاصة البنك الدولي)، ومدى تطابقها مع معايير مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) وتقدير حجم العملية وتحديد المدن المستفيدة، والترتيبات المؤسساتية والتنفيذية والمالية للبرنامج.
وكان من المفترض أن تؤدي هذه المساعدة التقنية من خلال تحضير معمّق، إلى إعداد برنامج في العديد من المدن وبرمجة ملائمة وتركيب قابل للتنفيذ، ودعم تقني ومالي كاف، يسمح بتعبئة الأموال، خاصة منها الأطراف المانحة لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI)، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع التنمية الحضرية التي سيتم تنفيذها بموجب برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL).
تم إعداد المشروع بدعم فني استمر من يوليو/تموز 2017 حتى سبتمبر/أيلول 2018 وحقق إنجازات عدة أبرزها:
بعد الانتهاء من إعداد البرنامج، أحرزت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي تقدّماً في تمويل برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL). وتحسّباً لإطلاق تنفيذ البرنامج، واصلت مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) تقديم دعمها لمجلس الإنماء والإعمار (CDR) عبر تعبئة الدعم الفني المخصص لإطلاق برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان (PEURL) وذلك في تواصل للدعم الفني المقدم من أجل اعداد هذا البرنامج. وانتهت هذه المساعدة على الاطلاق في عام 2020.
ولا يزال المشروع غير مؤكّد.
اجتماع العمل في الموقع في مدينة جبيل
© بيار ارنو بارتال، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
|
|
|
|
طرح شركاء مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) برنامج التهيئة الحضرية في العديد من مدن لبنان في العام 2016. وقد تلقَّى البرنامج مساعدة فنية في إعداد المشروع (بما في ذلك تحديد المدن والمشاريع الحضرية المعنية، وتنظيم الشؤون المؤسسية والمالية للبرنامج). وبفضل هذا الدعم، تم اختيار تسع مدن للاستفادة من البرنامج (هي المينا وجبيل/بيبلوس وصيدا وصور وعاليه وبعلبك وحلبا والنبطية وزحلة) وأُعيد تركيز البرنامج على مسائل المرونة الحضرية والاقتصادية (برنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان – PEURL). كما تواصل مبادرة تمويل المشاريع الحضرية (UPFI) مواكبتها لبرنامج المرونة الاقتصادية والحضرية في لبنان – PEURL عبر التحضير لتقديم مساعدة فنية جديدة هدفها مرافقة مجلس الإنماء والإعمار (CDR) في إطلاق البرنامج. وطلب العروض مطروحٌ حاليًا لاختيار فريق المساعدة الفنية.
بدأت الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، من خلال اتفاق الاطار الخاص بمبادرة تمويل المشاريع الحضرية ( UPFI) في إعداد برنامج التهيئة الحضرية في العديد من المدن في لبنان. وتم تحديد على هذا المشروع الجديد، في الفترة التي تتراوح بين نهاية عام 2016، والربع الأول من عام 2017، في إطار إعادة إطلاق عملية تحديد مشاريع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية ( UPFI). وترمي أنشطة المساعدة التقنية إلى دعم مجلس الإنماء والإعمار في عملية تحديد وتصميم هذا البرنامج. وقد انطلقت الأعمال الموكلة لتجمع المكاتب في يونيو /حزيران عام 2017.
